به نقل از «ایسنا»

رد افزایش ۵۹ درصدی کرایه اتوبوس و تصویب افزایش ۱۷ درصدی کرایه تاکسی در اراک

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۴۴۶۸

ایسنا/مرکزی پیشنهاد افزایش ۵۹ درصد قیمت کرایه اتوبوس در سال آینده توسط اعضای شورای شهر رد و افزایش ۱۷ درصدی قیمت کرایه تاکسی ها تصویب شد.

پیمان عین القضاتی رییس شورای شهر اراک عصر روز گذشته، ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ در صحن رسمی شورا در جریان بررسی نامه های واصله اظهار کرد: رسیدگی به قراردادها باید حداقل یک ماه قبل از اتمام آنها برای تصمیم گیری به شهرداری ارجاع شود، اینکه پس از اتمام قرارداد، به شورا ارجاع می شود، رویه ای اشتباه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: رقم پیشنهادی برای کرایه اتوبوس حدود ۱۹۰۰ تومان بود که با چکش کاری این رقم مجددا کاهش یافت، اگر امروز تمایل مردم به استفاده از خودروهای شخصی بیشتر است به دلیل کم بودن مدت زمان انتظار، امکان انتخاب مسیر و کم بودن زمان تردد است.

عین القضاتی با اشاره به افزایش خودسرانه کرایه توسط تاکسی ها گفت: برخی تاکسی ها به جای ۵ هزار تومان ۱۰ هزار تومان از مردم دریافت می کنند و اگر امروز افزایش کرایه به ۶ هزار تومان را مصوب نکنیم با ارقام جدیدی از سوی تاکسی دارها مواجه خواهیم شد. در مورد سرویس مدارس نیز باید به موقع عمل کنیم تا در این زمینه دچار چالش نشویم.

در این جلسه علی اصغر غفاری نیز در خصوص تصویب کرایه تاکسی و اتوبوس در سال آینده، گفت: مقرر است که تا پایان امسال، در اتوبوس ها پرداخت الکترونیکی در تمام خطوط انجام گیرد و هوشمندسازی اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: برای مسافت های زیر ۱۰ کیلومتر رقم ۱۷۰۰ تومان، برای مسافت های بالای ۱۰ کیلومتر ۱۹۰۰ تومان، برای مسافت های بالای ۲۰ کیلومتر  ۲۲۰۰ تومان و برای مسافت های دورتر و بالای ۲۵ کیلومتر رقم ۲۵۰۰ تومان پیشنهاد شده است، البته این ارقام که به صورت میانگین ۵۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت، برای پرداخت الکترونیکی است که از ابتدای سال آینده فعال می شود. اگر این سامانه غیرفعال باشد، سفر رایگان تلقی می شود و اگر شهروندان فراکارت را تهیه نکنند باید رقم ۴ هزار تومان را پرداخت کنند.

غفاری گفت: یک سفر درون شهری به ازای هر نفر برای صاحبان اتوبوس حدود ۷ هزار تومان تمام می شود و رقمی که گفته شده با بررسی و اعمال یارانه لحاظ شده است.

در این جلسه وحید میرنظامی بیان کرد: اراک امسال بیشترین تعداد روزهای آلوده را داشته است و پیشنهاد می شود که استفاده از اتوبوس حداقل برای دانش آموزان رایگان محسوب شده یا هزینه کمتری برای آنها لحاظ شود که این امر به کاهش تردد و کمک به خانواده ها در تردد فرزندان شان منجر می شود.

وی در خصوص نرخ کرایه تاکسی با بیان اینکه نرخ مصوب شورای شهر در سال جاری عملا اجرایی نشد، افزود: برای سال آینده نرخ کرایه بین ۱۷ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و اگر این افزایش را نداشته باشیم، قطعا با فروش تاکسی ها روبرو می شویم و در این صورت عملا شهر با چالش کمبود تاکسی روبرو می شود.

به گزارش ایسنا، داوود قربانی نیز اظهار کرد: اگر امروز رانندگان تاکسی رقم مصوب ۵ هزار تومان کرایه را ۱۰ هزار تومان دریافت می کنند، پس مراجع قضایی و ناظران چه می کنند؟

به گزارش ایسنا، در این جلسه عباس خسروانی سخنگوی شورای شهر اراک نیز در خصوص طرح دوفوریتی صدور مجوز واگذاری(ترک تشریفات) خرید مخازن سازمان پسماند از شرکت ماشین سازی گفت: این چه بساطی است که شهرداری به راه انداخته است و همه خریدهای خود را به شکل دوفوریتی و ترک تشریفات به شورا می آورد. این روند در حال باب شدن است در حالی که مفسده به دنبال خود دارد.

در این جلسه ارائه طرح ایجاد و ساخت مجتمع فرهنگی و ورزشی در دره گردشگری گردو و صدور مجوز واگذاری(ترک تشریفات) خرید مخازن سازمان پسماند از شرکت ماشین سازی مصوب شد.

افزایش ۵۹ درصد قیمت کرایه اتوبوس در سال ۱۴۰۲ رای نیاورد و مجددا به کمیسیون مربوطه بازگشت و افزایش ۱۷ درصدی قیمت کرایه تاکسی ها با هشت رای به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اراك تاکسی اتوبوس شوراي شهر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی زنجان استانی ورزشی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری برای مسافت کرایه اتوبوس کرایه تاکسی قیمت کرایه هزار تومان سال آینده شورای شهر تاکسی ها ۵۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.